شوک تغییر ناگهانی فرمول محاسبه بیمه کارگران ساختمان در حوزه مسکن
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۴۸۱
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ساختوساز و نیروی کار دو بال مکمل هم هستند؛ ساختوساز رونق نگیرد، کار ایجاد نمی‌شود و نیروی کار تأمین نشود پای ساختمان خواهد لنگید. کارفرمایی که می‌خواهد یک ساختمان احداث کند، موظف است نیروی کار خود (کارگر ساختمانی) را بیمه کند. روال کار، سال‌ها بر این اساس بود که وقتی یک کارفرما برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری اقدام میکند، موظف میشود ۱۵ درصد سهم عوارض شهرداری را به‌عنوان حق بیمه کارگر به تامین اجتماعی پرداخت کند تا بتواند«مفاصا حساب» بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش ۲ تا ۴۰ برابری بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی در صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۲ یکی از مشکلات نوظهوری است که مردم و انبوه‌سازان با آن مواجه شده‌اند. بر اساس آیین نامه جدید بیمه کارگران ساختمانی، قبل از صدور پروانه ساخت به ازای هر مترمربع، معادل ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه حقوق یک کارگر به عنوان حق بیمه کارگران از کسانی که قصد ساخت و ساز داشته باشند، دریافت میشود که این محاسبه جدید، بار مالی ۱۲ هزار تومانی برای هر متر ساخت و ساز به سازنده‌ها تحمیل میکند.
دریافتی حق بیمه پروانه ساختمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ برای ۲۰۰ مترمربع بنا از ۹۰۰ هزار تومان به ۴۴ میلیون تومان رسیده است و این کار نارضایتی سازندگان مسکن در شهر و روستا را به دنبال داشته و افزایش قیمت نه تنها باعث رشد تولید مسکن نمی‌شود بلکه مهار و رکود آن و افزایش قیمت مسکن را در پی دارد.
مصوبه افزایش نرخ بیمه تأمین اجتماعی ساختمان اصلاح میشود
مرتضی حاجی کاظمی مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه کارگران ساختمانی قابل شناسایی نیستند و زمان طولانی در یک مکان استقرار ندارند، نمی‌توان مانند سایر کارگران واحدهای تولیدی بر اساس لیست آنها را بیمه کنیم.
وی افزود: بر اساس قانون در زمان صدور پروانه ساخت، مالک به عنوان کسی که کارفرمای کارگران ساختمانی محسوب میشود یک سهم کارفرمایی پرداخت میکند و خود کارگران نیز ۷ درصد بیمه پرداخت میکند و تحت پوشش قرار میگیرد.
حاجی کاظمی عنوان کرد: در سال‌های گذشته پیش‌بینی شد اگر از محل دریافت حق بیمه‌هایی که از کارفرمایان می‌گیریم منابع سازمان تامین شود این موضوع اصلاح شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: در گذشته از محل بعضی از عوارضی که شهرداری محاسبه می‌کرد ۱۵ درصد از آن را محاسبه می‌کردیم و شخصی که می‌خواست پروانه بگیرد آن ۱۵ درصد سهم کارفرمایی محاسبه می‌شد اما از همان ابتدا این سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی را پوشش نداد و سازمان با کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی روبه رو شد و قرار شد اصلاح شود.
وی با بیان اینکه نرخ حق بیمه ۲۷ درصد است که ۷ درصد آن را کارگر و ۲۰ درصد از آن را کارفرما پرداخت میکند، گفت: بعد از ۲ سال در سال گذشته در صحن مجلس تصویب شد که به جای ۱۵ درصد برخی از عوارض بر اساس متراژ ساخت ۴ درصد برای مناطق شهری بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه و یک درصد برای مناطق روستایی محاسبه و اخذ کنیم که مبلغ افزایش پیدا کرد.
حاجی کاظمی ادامه داد: اوایل سال ۱۴۰۲ این قانون اجرایی شد و مشکلاتی را ایجاد کرد و با توجه به وجود شهرهای محروم و محلات بالا و پایین شهر در کلان‌شهرهایی همچون اصفهان و تهران، مقرر شد دوباره این مصوبه بررسی و اصلاح شود.
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: اگر کسانی هستند که برای دریافت پروانه عجله دارند، پیشنهاد می‌کنیم بدهی‌شان را تقسیط کنند تا پروانه‌شان صادر شود و قانون که اصلاح شد بر اساس آن بدهی‌شان اصلاح می شود.
بیمه ساختمانی شهرداری و سازندگان مسکن را با چالش روبه کرده است
علی صالحی سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به افزایش نرخ پروانه ساختمان اظهار کرد: تهیه پروانه ساختمانی مراحل مختلفی دارد که عمده این مراحل با شهرداری‌ها است و بخشی از آن مربوط به سایر ادارات میشود.
وی افزود: متولی هزینه‌های مربوط به تهیه و صدور پروانه ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی، نظام مهندسی و پرداخت عوارض و تراکم با شهرداری است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: عمده پروانه‌های صادر شده در حوزه تأمین اجتماعی و نظام مهندسی است و معمولاً ارقام آن بیشتر از هزینه عوارض شهرداری است و در سال جاری بر اساس آیین‌نامه جدید بیمه تأمین اجتماعی ساختمان افزایش چند برابری را به دنبال داشته که با واکنش شهروندان همراه بوده است.
وی با اشاره به پیگیری‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر در اصفهان و سایر شهرها درخصوص افزایش نرخ بیمه کارگران ساختمانی، خاطرنشان کرد: با توجه پیگیری‌های صورت گرفته و مطرح شدن این موضوع توسط عضو هیأت رئیسه مجلس که نماینده اصفهان است و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به اصلاح و بررسی مجدد این موضوع نکاتی را اشاره کردند، اصلاح این مصوبه در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
صالحی گفت: مطابق قانون درآمد پایدار باید تعرفه‌ها را تا ۳۰ بهمن ماه مربوط به عوارض شهرداری هماهنگ و جمع‌بندی می‌کردیم و بر اساس دستورالعمل قانون درآمد پایدار به صورت میانگین تعرفه‌های حوزه عوارض ساختمانی مربوط به صدور پروانه مسکونی و تجاری مشخص شده بود و در حوزه ساختمانی، سقف تورم سالانه یعنی سه ماه آخر سال ۱۴۰۰ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ به عنوان سقف افزایش که عدد ۴۵ درصد به صورت میانگین که در نقاط مختلف شهری باید اعمال می‌شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به وجود بیش از ۲ هزار نقطه شهری در اصفهان، بیان کرد: جمع افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی در این ۲ هزار نقطه شهری نباید از ۴۵ درصد گذر می‌کرد که با توجه به تدابیر شورای اسلامی شهر اصفهان، حتی این سقف مدنظر قرار نگرفت و در سال جاری از سقف قانونی نیز کاهش پیدا کرد.
بیش از ۴۰ درصد نقاط شهری عمدتاً در نقاط کم برخوردار است
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد نقاط شهری که عمدتاً در نقاط کم برخوردار است، افزایش ۲۵ درصدی داشته است، افزود: بیش از ۵۰ درصد از نقاط شهر با این احتساب کمتر از ۴۰ درصد افزایش داشته است یعنی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است که مشخصا در ۴۰ درصد فقط ۲۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی افزایش داشته و این معادل نیمی از تورم رسمی مبنای کار شورای اسلامی شهر در سال ۱۴۰۱ بود.
صالحی افزود: سایر نقاطی که از این میزان بیشتر است مربوط به نقاطی بوده که رشد قابل ملاحظه زمین و ساختمان داشته و عمدتا در نقاط برخوردار شهری و بهره‌مند از خدمات بیشتر است و باید در اداره شهر نقش بیشتری را نیز ایفا کنند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه کمتر از ۵ درصد هزینه‌های ساخت هر مترمربع مربوط به هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی است، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت از دی ماه سال گذشته تاکنون و تا پایان سال این عدد به کمتر از ۵ درصد هزینه‌های ساختمانی مربوط به عوارض و تراکم در شهرداری اصفهان میشود.
کاهش هزینه‌ها در تعرفه‌های مختلف ساختمانی
وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در تعرفه‌های مختلف ساختمانی و برای نقاط کم‌برخوردار افزایش کمتری را لحاظ کرده است، بیان کرد: امیدواریم در سایر حوزه‌های ساختمانی، دستگاه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و سازمان نظام مهندسی و هم در حوزه تأمین مصالح ساختمانی و زمین نیز تدابیر لازم اتخاذ شود تا بیش از ۹۵ درصد هزینه ساخت و ساختمان که مربوط به سایر مولفه‌ها نظیر مصالح، بیمه تامین اجتماعی و تأمین زمین است، شرایطی به وجود بیاید تا شاهد رونق ساخت و ساز در شهر باشیم.
به دنبال رشد رونق تولید مسکن در اصفهان هستیم
صالحی افزود: در شورای شهر در چارچوب مقررات به دنبال آن هستیم با تسهیل روندها، تخفیف بدهی‌ها، تخفیفات اعمال شده در بخش‌های مختلف، قیمت‌های منطقه‌بندی در رابطه با ضریب طبقات و سقف افزایش تراکم ساختمانی به دنبال رشد رونق تولید مسکن در اصفهان هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از ذینفعان تسهیل ساختوساز در شهرها، شهرداری است تا از درآمد ناشی از آن در اداره با کیفیت شهر استفاده کند، ادامه داد: ما به اندازه سهم کمتر از ۵ درصدی خود می‌توانیم در هزینه‌ها نقش داشته باشیم و انتظار می‌رود متولیان سایر بخش‌ها با تسهیل روندها به شهرداری کمک کنند چرا که روند توسعه شهرها جدای از بحث‌های درآمدی دیگر شهرداری منوط به رونق تولید ساختمان است.
صالحی با اشاره به تأثیر افزایش نرخ بیمه تامین اجتماعی در کاهش درآمد شهرداری و رکود ساخت و ساز، گفت: شاهد افزایش چند برابری در حوزه بیمه ساختمانی و پرداختی‌های چند برابری نسبت به هزینه‌های صدور پروانه هستیم و در گذشته اگر یک درصد از هزینه‌های صدور پروانه مربوط به بیمه بود در حال حاضر با افزایش چند برابری بیمه ساختمانی در برخی نقاط شهر روبه‌رو هستیم.
افزایش بیمه ساختمانی یک سد انگیزشی برای سازنده به شمار می‌رود
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اینکه افزایش بیمه ساختمانی یک سد انگیزشی برای سازنده به شمار می‌رود، گفت: زمانی که فرد با صورت حساب بیمه مواجه میشود، در میانه راه تکمیل صدور پروانه ساختمانی متوقف میشود و یکی از جدی‌ترین مسائل بحث هزینه‌ها است و قاعدتا بر جا‌به‌جایی منابع مالی سازنده برای ساختمان در فضایی دیگر اثر کاملاً مستقیمی دارد.
وی ادامه داد: بالاخره فرد با توجه به محاسبات قبلی و سهمی که از منابع برای دریافت پروانه ساختمانی و علاوه بر آن پرداخت هزینه‌های نظام مهندسی و بیمه، با فضای متفاوتی روبه‌رو میشود و محاسبات اقتصادی وی ایجاب میکند که از حضور در بخش ساختمان منصرف شود و در حوزه‌های دیگر ورود کند و این مسأله بر پروانه‌های صادر شده نیز تاثیر می‌گذارد.
۲۵ درصد از درآمد‌های شهر از درآمد‌های ساختمانی است
صالحی با اشاره به اینکه حدود ۲۵ درصد از درآمد‌های شهر از درآمد‌های ساختمانی است، تاکید کرد: کاهش هر میزان از این آمار به دلیل در دسترس بودن و اینکه جزو درآمد‌های قطعی است، بر روی کیفیت اداره شهرها به علت کاهش درآمد شهرداری‌ها ناشی از افزایش نرخ توسط برخی دستگاه‌ها تاثیرگذار است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در رابطه با برخی از عوارض درآمدی که تابع قیمت‌های منطقه‌بندی که دستگاه‌های اجرایی دولت نظیر اداره مالیات و دارایی اعلام میکنند، تصمیمی خوبی مبنی بر ساماندهی و جبران عقب ماندگی رشد قیمت منطقه‌بندی متناسب با رشد قیمت زمین و ساختمان نبود، گرفته شد اما باز هم با افزایش برخی عوارض شهری مانند نوسازی، کسب و پیشه و زیربنا تابعی از قیمت منطقه بندی بود که در فاکتور صدور پروانه ساختمانی نیز تأثیر می‌گذاشت.
وی تصریح کرد: با توجه به شعار سال بر اساس نحوه محاسبات در بحث هزینه‌ها ضریب‌های تعدیلی قرار دادیم تا اثر افزایش قیمت‌های منطقه‌بندی را تا ۵۰ درصد کاهش دهیم یعنی هم با نگاه به شهروند و هم نگاه به فضای تورم و با وجود شرایط محدودیت درآمد برای شهرداری، تلاش کردیم تصمیمات سایر دستگاه‌ها مانعی برای رونق ساختوساز و نوسازی در شهر نشود اما مسائلی مانند بیمه ساختمانی، تمام تدابیر ما و سازندگان مسکن را با یک چالش جدی روبه کرده است که نیازمند تدبیری جدی است.
قیمت بیمه هر متر مربع ساختمان در مناطق کم برخوردار و برخوردار یکسان شده است
وحید مهدویان معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در سال‌های گذشته عوارض بیمه ساختمانی در فرآیند صدور پروانه ساختمانی ۱۵ درصد از مجموع عوارضاتی بود که در شهرداری اخذ می‌شد اما بر اساس قانون جدید مصوب مجلس روند محاسبه، از درصدی از عوارض پروانه ساختمان به درصدی از حداقل دستمزد تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه این قانون در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و تغییر ایجاد شده هم کاهشی و هم افزایشی بود، افزود: در مناطق برخوردار شهر که قیمت منطقه‌بندی و قیمت عوارض و تراکم پروانه‌ها بالا بود، رقم عوارض بیمه آن در سال جدید کاهشی شد اما در مناطقی که قیمت عوارض و تراکم پایین بود، مبلغ افزایشی شد.
مهدویان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت بیمه هر متر مربع ساختمان در مناطق کم برخوردار و برخوردار یکسان شده است، گفت: ابلاغ قانون جدید بیمه ساختمان بر ساخت و ساز تأثیر کاهشی گذاشته است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: قبل از ابلاغ قانون جدید بیمه ساختمان، ساختمان‌هایی که تراکم شامل‌شان می‌شد عوارض بیمه بالاتر بود اما با ابلاغ قانون جدید کسانی که ۳ یا ۴ طبقه می‌سازند عوارض بیمه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است ( اکثر پروانه‌هایی که در شهرداری صادر میشود ۳ تا ۴ طبقه است).
وی با بیان اینکه بیشتر ساختمان‌های ۳ تا ۴ طبقه در اطراف شهر که قیمت زمین پایین‌تر است، ساخته میشود، عنوان کرد: این افراد بیشتر مصرف‌کننده هستند و نه انبوه ساز، بنابراین عوارض بیمه ساختمان آنها بالا رفته و از طرف دیگر برای انبوه‌سازان، عوارض بیمه ساختمان نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
مهدویان تصریح کرد: از طریق مجمع کلان شهرها پیشنهادات خود را برای اصلاح این قانون ارسال کرده‌ایم و سایر کلان شهرها نیز نسبت به این مهم اقدام کرده‌اند، موضوع در کمیسیون عمران مجلس در حال بازبینی است تا این عوارض اصلاح شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه تا اصلاح قانون، درخواست‌ها بر اساس قانون جدید به سازمان بیمه تأمین اجتماعی ارسال می‌شوند، گفت: به علت مبلغ بالای عوارض بیمه تأمین اجتماعی از ۱۷۰۰ درخواست که به آن سازمان ارجاع شده، ۱۲۰۰ درخواست تکمیل نشده است و این قانون رکود در حوزه صدور پروانه ساختمانی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ عوارض بیمه ساختمان در شهر اصفهان با یک شهر۵۰ هزار نفری یکسان شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر عوارض بیمه به قیمت پروانه ساختمان متصل نیست و از قانون کشوری تبعیت میکند که این امر در تناقض با سیاست‌های حمایت از اقشار کم بضاعت است.
مهدویان افزود: طبق قانون، امکان صدور پروانه ساختمانی تا زمان ارائه مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی وجود ندارد.
بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان در حالت تعلیق به سر می‌برند
به گزارش فارس، در ششمین روز از آخرین ماه فصل پاییز سال گذشته، نمایندگان مجلس یازدهم پس از چندین سال انتظار، ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کردند تا شرایط برای بیمه شدن آنها توسط سازمان تامین اجتماعی هموار شود. ۴ ماه گذشت؛ آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی در حال نهایی شدن بود که نمایندگان خواستار اصلاح مجدد مصوبه‌ای شدند که خود تصویب کرده بودند.
براساس اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مصوب روز ۶ آذر سال ۱۴۰۱، مقرر شده بود که منابع برای بیمه کارگران ساختمانی از محل پروانه ساخت و ساز توسط کارفرما پرداخت شود. براین اساس ضریب حق بیمه کارفرما از یک تا ۴ درصد تعیین شد، که براین مبنا برای روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر یک درصد و مابقی ۴ درصد تعیین شد.
عمده دلیل نمایندگانی که خواستار بررسی دوباره این اصلاحیه شدند، هزینه های سرسام آور صدور پروانه های ساختمانی بود.
در حال حاضر بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان در حالت تعلیق به سر می‌برند و امیدوارند که دولت در این تصمیم خود تجدیدنظر کند و با بررسی‌های کارشناسی زمینه را برای اجرای بهینه بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری فارس برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «انتقاد از افزایش قیمت پروانه و بیمه تأمین اجتماعی ساختمان» خواستار پاسخگویی مسؤولان مربوط شدند.
پایان پیام/۶۳۱۰۱/ح
منبع: فارس
کلیدواژه: بیمه ساختمان پروانه ساختمان عوارض شهرداری سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان بیمه کارگران ساختمانی صدور پروانه ساختمانی بیمه کارگران ساختمان بیمه تأمین اجتماعی صدور پروانه ساخت شهرداری اصفهان تامین اجتماعی بیمه ساختمانی عوارض و تراکم شهر اصفهان کم برخوردار انبوه سازان افزایش قیمت نظام مهندسی حال حاضر بیمه کارگر منطقه بندی چند برابری افزایش نرخ قانون جدید ساخت و ساز ساخت وساز اصلاح شود پروانه ها جدید بیمه سال گذشته دستگاه ها انبوه ساز تعرفه ها هزینه ها نقاط شهر سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱ ۴۰ درصد ۱۵ درصد حق بیمه ۲۵ درصد بر اساس ۵ درصد سال ها ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول اضافه حقوق ۱۴۰۳؛ چقدر به حقوق شما اضافه میشود؟ | عیدی سال ۱۴۰۳ چقدر است؟
زیسان: بررسی حساب و کتاب‌های گیج کنند‌های که در ابلاغیه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ می‌بینیم بر اســاس آیین نامــه حقوق و دســتمزد بخش خصوصی در سال، ۱۴۰۳ حداقل مزد ۳۵ و نیم درصد افزایش پیــدا کرده اســت.
یعنی حداقل دستمزد کارگرانی که به آنها حداقلی بگیر گفته می‌شـود از ۵ میلیــون و ۳۰۸ هــزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تبدیل شــده که البتــه این خالــص رقم دریافتی آنها نخواهد بــود.
از آنجایــی که همــه کارگران حداقلی بگیر نیستند و گروه بزرگتر کارگر‌ها در رده‌های دیگر دستمزدی قرار میگیرند میزان افزایش حقوق آنها هــم اهمیــت دارد. اینطور که شورای عالی کار در نهایت تصمیم گرفــت و بعضــی از نماینده‌های کارگری را هم عصبانی کرد، غیر از حداقلــی بگیر‌ها بقیــه گروه‌های کارگــری باید حداقــل ۲۲ درصد افزایش حقوق داشــته باشند.
این شکاف ۱۳ درصدی بیــن حقوق حداقلی بگیر‌ها و ســایر رده‌های شغلی اگرچه صدای فعالان کارگری را در آورده، اما چندان غیر عادی نیســت. دو ســال پیش که حداقل حقوق کارگران بیشتر از ۵۷ درصد رشد کرد، سایر رده‌های درآمدی ۳۸ درصد رشد دســتمزد داشتند یا در ســال ۹۸وقتی حداقلی بگیر‌ها با رشــد ۳۶ درصدی حقــوق روبه رو شدند، بقیه رده‌های دستمزدی فقط ۱۳ درصد افزایش دستمزد گرفتند.
نماینده‌های کارفرمایی میگویند ســایر رده‌های درآمدی هم قدرت چانه زنی زیادی دارند هم بعضا حقوق‌های بالایی دریافت میکنند پس چندان نیازی به حمایت شورای عالــی کار ندارند امــا نماینده‌های کارگــری میگوینــد کارگرانی که چنــدان حقوق بالاتری نســبت به حداقل نداشــته اند و تعدادشان هم بسیار زیاد است قربانی بزرگ چنین شکافی هستند.
یکی از نکته‌هــای قابل توجه در مورد حقوق کارگران پایه سنوات آنها اســت. در واقــع بــه رقــم حقوق کارگرانی که بیشــتر از یک سال در یک مجموعــه کار کرده انــد پایه سنواتی هم اضافه میشود که برای ســال ۱۴۰۳ بدون تغییــر مانده و روزانه ۷ هزارتومــان یعنی ماهانه نزدیک بــه ۲۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شــده اســت.
همچنین یک میلیــون و ۴۰۰ هزارتومان کمک هزینه خرید خواروبار یا همان بن کارگری هم باید به حقوق کارگران اضافه شود که نسبت به سال گذشته رشد ۲۷ درصدی داشته است. یک ۹۰۰ هزار تومان هم بابت حق مســکن و یک ۵۰۰ هزار تومان هم بابت حق تاهل به کارگــران تعلق میگیرد که هــم کارگران زن و هم کارگران مرد را در بر میگیرد.
به این ترتیب حداقــل حقــوق کارگران متاهل بدون فرزند بــه ۹میلیون و ۸۸۸هزار تومان میرسد و حداقل حقوق کارگران دارای دو و سه فرزند هم به ترتیب ۱۰ میلیون و ۸۹۰ هزارتومــان و ۱۱ میلیــون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
در نهایت بد نیست یک نگاهی هم به کف و سقف عیدی سال ۱۴۰۳ بیندازیم که در انتهای سال و اواخــر بهمن و اوایل اســفند به دست کارگران میرســد. مبنای عیدی کارگران پایــه حقوق آنها است، اما شورای عالی کار برای آن سقفی هم تعیین میکند تا شکاف زیادی بین عیدی حداقلی بگیر‌ها و بقیه ایجاد نشــود.
بــه این ترتیب حداقل عیدی سال ۱۴۰۳ دو برابر کف پایه حقوق یعنی ۱۴ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان و حداکثر آن، سه برابر حقوق پایه یعنی بالغ بر ۲۱/۵ میلیون خواهد بود.
منبع: کانال پیش بینی اقتصادی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»